Decision by the governor of South Kivu province to close down and seal the premises of the NGO Groupe Jérémie.
اتخذ حاكم مقاطعة كيفو الشمالية قراراً بإغلاق مبنى المنظمة غير الحكومية المسماة "غروب جيريمي" وختمهبالشمعالأحمر.
The Centre had been given notice of that fact in August 2006 and, following non-compliance with that order, the prosecutor's office had issued a legal order for the sealing and closure of the Centre.
وقد أُعطي المركز إشعاراً بهذا الشأن في آب/أغسطس 2006، وإثر عدم امتثال المركز لذاك الإشعار، أصدر مكتب المدعي العام أمراً قانونياً بإغلاق المركز وختمهبالشمعالأحمر.
2.7 On 16 June 1997 the complainant filed a second application for refugee status, this time accompanied by a letter from counsel and Iranian documents said to have been issued by the Revolutionary Prosecutor's Office in May 1994, namely a writ of summons, and a copy of a document allegedly showing that the author's residence had been placed under seal.
2-7 وفي 16 حزيران/يونيه 1997، قدم صاحب الشكوى طلباً ثانياً للحصول على مركز اللاجئ، وفي هذه المرة أرفق طلبه برسالة من محام ووثائق صادرة عن السلطات الإيرانية يدعى أنها صادرة عن مكتب المدعي العام للثورة في أيار/مايو 1994، وهي مؤلفة أساساً من أوامر قضائية ونسخة من وثيقة يدعى أنها تبين أن مكان إقامة صاحب الشكوى قد خُتمبالشمعالأحمر.
The Decree also elaborates provisional measures that might be taken in the process of preventing and combating money-laundering such as: (i) not to effect transactions; (ii) to block accounts; (iii) to seal up or seize property; (iv) to seize violators; (v) other preventive measures provided for by law.
ويتضمن المرسوم أيضا تفاصيل عن التدابير المؤقتة التي يمكن اتخاذها أثناء عملية منع ومكافحة غسل الأموال، مثل: '1` وقف إجراء المعاملات؛ '2` تجميد الحسابات؛ '3` ختم الممتلكات بالشمعالأحمر أو مصادرتها؛ '4` القبض على المخالفين؛ '5` واتخاذ أية تدابير وقائية أخرى ينص عليها القانون.